نگاهی انتقادی به دیسکورس توسعه و صنایع معدنی

یادداشت

عباس محمدیان دانشجویی دکترا علوم ارتباطات

بنا به اظهار رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان، کل ذخایر سنگ آهن کشور، حدود سه میلیارد تن است که یک نیم میلیارد تن اش در خراسان رضوی قرار دارد. از سوی دیگر  یک و دو دهم میلیارد تن از این مقدار، در منطقه سنگان خواف جای گرفته است. در پانزده سال گذشته، سالانه میلیون ها تن سنگ آهن استخراج می شده است و حالا این منابع لایزال تا پنج سال آینده به پایان خواهد رسید. کشاورزی و دامداری مردم منطقه، به خاطر آلودگی صنایع معدنی به محاق رفته و حالا آب شرب مردم منطقه قطع می شود، تا کارخانه های معدنی میلیون ها تن گندله و کنسانتره تولید کنند.

اما آنچه مردم منطقه را فریفته و منفعل کرده است، گفتمانی کذایی تحت عنوان توسعه است که حالا پس از ده سال، پوچ و تو خالی بودنش آشکار شده است. دال مرکزی این گفتمان «توسعه منطقه ای» و دال های فرعی آن عبارتند از تولید، رونق تولید، رکورد شکنی در تولید، ایجاد اشتغال، بی اثر کردن تحریمها، مقاومت در برابر تحریم با جایگزینی نفت، عدم خام فروشی، فعالیت قانونی، مجوز، پرداخت عوارض دولتی و … .

اولین دال توسعه منطقه ای است، وعده ای که گذشت زمان توخالی بودنش را آشکار کرده و به اذعان اکبر احمد پور، خواف حتی یک متر جاده استاندارد ندارد. برای درک این موضوع، مقایسه شهر بسیار سبز و توسعه یافته مبارکه در استان اصفهان که محل استقرار کارخانه فولاد مبارکه است، با سنگان که محل استقرار شرکت گندله سازی فولاد سنگان متعلق به فولاد مبارکه است، راهگشا خواهد بود. علاوه براین شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی، نه تنها حاضر نیستند از بازارهای محلی خرید کنند(و مایحتاج خود را از نواحی دیگر  تهیه می کنند) بلکه حتی حاضر نیستند نقدینگی خود را هم در بانک های سنگان سپردهگذاری کنند و اخیرا یک شرکت گندله سازی بزرگ متعلق به بانک پارسیان، در محل شرکت اقدام به تأسیس شعبه کرده است.

دومین دال، ایجاد اشتغال است، که بنا به  گزارش سند منتشر شده در سامانه معاونت امور اقتصادی، آمار اشتغال بخش معدن در خواف و سنگان علی رغم حضور معادن و کارخانه‌های گندله و کنسانتره بسیار بزرگ از سایر بخش ها کمتر است. نکته جالب توجه اینکه با نگاهی به آگهی های استخدام شرکتهای حاضر در منطقه به سرعت می توان دریافت اساسا مردم بومی منطقه واجد تحصیلات تخصصی و مهارتهای فنی و نرم افزاری مورد نیاز برای استخدام را ندارند زیرا منطقه محروم بوده است و تنها شغلهایی که برای مردم منطقه موجود است عبارتست از کارگر ساده و نگهبان، که هر چند وقت یکبار هم خبر کشته شدن یک کارگر در حین کار منتشر می شود. از سوی دیگر، با برداشت های بی رویه منابع طبیعی و  تأسیسات فرآوری سنگ آهن، هم  صدها هزار تن گرد و غبار ایجاد میشود که منجر به از بین رفتن کشاورزی و کاهش اشتغال بخش کشاورزی و هم مراتع تخریب می‌شود و اشتغال بخش دامداری افت می کند. آمار های ضد و نقیض اعلام شده از سوی فرماندار خواف و رئیس معدن دولتی، احتمال نادرست بودن این آمار را نشان می دهد. 

 سومین دال، تولید و رونق تولید است، که ضمن سانسور شدن هزینه های تولید و عوارض جانبی آن،  مشابه دال اشتغال، تولید در بخش فولاد سایر بخش ها را تحت الشعاع قرار داده و گویی فقط تولید فولاد و گندله تولید است و تولیدات کشاورزی و دامی تولید نیست! علاوه بر این شعارهای زیادی تحت عنوان «رکورد شکنی تولید» مکررا از سوی شرکت‌های منطقه مطرح می شود در حالی که میزان آب مصرفی این حجم از تولید که عمدتا از منابع آب زیرزمینی تامین می شود، سانسور می شود. منابع آبی که اولا متعلق به آیندگان است و ثانیا این برداشت بی رویه منجر به فرونشست های شدید در دشتها می شود.

دال بعدی، به تحریم اختصاص دارد. دو شعار عمده مطرح شده بی اثر کردن تحریم های اقتصادی از طریق گسترش صنایع معدنی و بی اثر کردن تحریم فروش نفت با جایگزینی درآمد های نفتی با مواد معدنی است. در مورد شعار اول باید گفت که با معدنکاری پلاسری که تراشیدن سطح زمین است در کنار فرونشست زمین بر اثر خالی شدن آبخوان های زیرزمینی، در کنار ایجاد صدها هزار تن گرد وغبار که بعضا آلوده به فلزات سمی است،  منطقه را دچار بحران زیست محیطی کرده و در بلند منطقه زیست ناپذیر می شود تا حدی که میزان خسارت این نوع معدن کاری، در حد بمباران منطقه و اشغال آن توسط دشمن خارجی است و گویی شرکتهای معدنی، تحریم های را ثمر می رسانند و منطقه وسیعی را نابود می سازند. درباره شعار دوم نیز اولا عمده شرکتهای معدنی، از نوع خصوصی و سهامی اند که پاداشهای میلیاردی به اعضای هیأت مدیره خود می‌دهند و عایدات این صنعت به جیب مردم نمی رود و ثانیا اینکه به گزارش دیوان محاسبات، دولت علی رغم کسری بودجه، از معادن عوارض و حقوق دولتی دریافت نکرده است! و درآمدش از این حوزه بسیار ناچیز بوده است.  دال بعدی، قانون و مجوز و قانونی بودن این برداشتها است.

شرکتهای معدنی اصرار دارند که برای کار های خود از دولت مجوز دارند و هیچ کس حق ندارد مانع آنها شود. اما علاوه بر گزارش دیوان محاسبات مبنی بر عدم پرداخت عوارض دولتی، این شرکت ها نه تنها مرتکب تخلف در عمق برداشت می شوند بلکه به گواهی شهردار سنگان،  تا بیست برابر مجوز خود سنگ آهن به صورت غیر قانونی استخراج می کنند. تجربه سال نود و دو نیز نشان داد که علی رغم مصوبه شورای شهر و تائید دیوان عدالت اداری و حمایت دادستانی، این شرکت‌ها به قانون تمکین نکردند و حاضر نشدند علی رغم اینکه جاده های منطقه در اشغال تریلی های سنگ آهن بود، یک ریال عوارض به شهرداری بدهند.

و نهایتا اینکه حالا، بیش از گذشته این دیسکورس ابطال شده است، زیرا به نحو عجیبی وضعیت سیاه و سفید حاکم است و  بحران آب به جایی رسیده است که آب منازل مسکونی قطع می شود ولی همچنان شرکتهای معدنی با تمام توان مشغول استحصال صدها هزار متر مکعب آب هستند و هیچ کس هم جلودارشان نیست. سوال همه این است که چرا آب شرب مردم قطع می شود ولی آب شرکت‌های معدنی نه؟ چرا مردم منطقه به پای خصولتی ها و شبه خصوصی ها  قربانی می شوند؟