تمام صندوق های رای بازشماری شود …

رئیس دادگستری سبزوارخطاب به عنابستانی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات:

 تمام صندوق های رای بازشماری شود …

جوادمحمدی دارینی/مدیرمسئول

انتخابات دوره ششم شورای اسلامی درشهرسبزوار به نظرمی رسد هنوز دارای ابهام زیادی است پس از اعلام نتایج انتخابات و مشخص شدن راه یافتگان به پارلمان شهری در سبزوار برخی ازنامزدها که از گردونه رقابت جامامده بودند و احتمال تخلف درانتخابات می دادند به طرح شکایت پرداختند و خواستار باز شماری آرا  و برخورد با متخلفین شدند.

از طرفی نیز قاضی القضات سبزوار نیزخبرازتخلفات انتخاباتی ازجمله خرید وفروش رای را داده بود و قاطعانه قول برخورد با متخلفین را داده بود و لذا هیئت نظارت براستان نیز با در خواست شاکیان موافقت کرد و پیرو آن۱۰ درصد از صندوق آرا در سبزوار بازشماری شد که البته نتایج نیز تغییرکرد. به طوری که نفراول علی البدل جای نفر نهم را گرفت ونفردوم علی البدل نیز با نفراول علی البدل نیزجابه جاشد. جالب اینجاست که با این جابه جایی های فاحش فقط در ۱۰درصد صندوق آرا؛ عنابستانی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات آن را عادی خوانده بود !

اما این پایان ماجرا نبود بلکه با راهیابی ساجدی نفراول علی البدل به جمع ۹ نفراصلی که گفته می شود ازاقوام عنابستانی هست و با توقف باز شماری دیگر صندوق ها از سوی هیئت نظارت؛ اعتراضات فروکش نکرد بلکه تعداد زیادی از نامزدها خواهان بازشماری تمام صندوق ها شدند که البته ریاست دادگستری سبزوار نیز خود یکی ازکسانی است که خواهان باز شماری تمام صندوق های رای شده است و شخصا به هیئت نظارت نامه زده است . لذا اگر عنابستانی اجازه باز شماری صندوق های دیگر را ندهد دراین صورت شاید این گمانه که ایشان با وجود بالا رفتن یکی از اقوام خودش و راهیابی اکثر یاران انقلاب به پارلمان دیگر نیازی نمی بیند که دیگران راه پیدا کنند که این کاملا با شعارهای اولیه اش که دم ازقانون مداری و اخلاق مداری و خدامحوری می داد کاملا در تضاد است و ازطرفی رئیس دادگستری نیز با این وجود باید پاسخگوی نه تنها شاکیان بلکه همه مردم باشد که چرا به شعارخود که برخورد با متخلفین انتخاباتی بود عمل نکرد ومتخلفین و کسانی که رای خرید و فروش میکردند باتوجه به شعارخود ایشان چرا اسامی آنان فاش نشد؟ و اگر رئیس هیئت نظارت به شکایت شاکیان و درخواست مهم رئیس دادگستری جامعه عمل بپوشاند اولا مردم به مسئولین  نظارتی و اجرایی اعتماد خواهند کرد وهم کسانی که احیانا با خرید و فروش و تزویر به پارلمان شهری راه یافته اند رسوا شده و نیز خط نشانی برای آیندگان خواهد بود. با این وجود باید بینیم آیا عنابستاتی صدای معترضین و قاضی القضات شهر را خواهد شنید وبه آن رسیدگی خواهد کرد یا خیر؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *